أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف، بتهمة ممارسته للوساطة والمحسوبية أثناء إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.
وقال مكتب النائب العام، إن الحكم شمل أيضًا تغريمه غرامة مالية قدرها ألف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة.
وأوضحت النيابة العامة أنها حركت الدعوى العمومية ضد وزير التعليم بعد إثبات إخلاله بمبدأ المساواة في معاملة المواطنين، وممارسته للوساطة في توريد الكتب المدرسية.
وأضافت أنه بعد تقديم الدعوى، قضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبولها لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن لرفع الدعوى. وعلى خلفية ذلك، تقدمت النيابة العامة بالطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت أسباب الطعن، وحكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها من هيئة أخرى.
وبعد استكمال محكمة استئناف طرابلس لإجراءات التحقيق في الدعوى، قضت في جلساتها الأخيرة بإدانة الوزير المتهم، بمنطوق الحكم.
