من جديد عاد ملف تزوير الأرقام الوطنية للواجهة، بعد كشف أرقام جديدة من النائب العام وعلى الرغم من الإجراءات المتتالية التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الداخلية من قبل في ذات الشأن، إلا أن الاختراقات لا تزال مستمرة وسط تساؤلات عن قدرة السلطات على إيقاف هذا العبث بملفات حساسة توصف بأنها أمن قومي للبلاد.
36 ألف قيد أسرة
المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور كشف عن وجود 36 ألف قيد أسرة يشتبه بتزويرها تحصل أصحابها على وثائق ليبية مكنتهم من التوظيف والانتفاع بمنحة أرباب الأسر.
عاشور أضاف، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، تسجيل واقعة تزوير بمدينة طبرق عام 2017 اكتشفت عقب تحقيقات في قضايا جنائية، مشيرا إلى تشكيل لجان فرعية في كافة مقار السجل المدني في ليبيا لمراجعة القيود تحت إشراف النائب العام، تمكنت من تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة ببيانات نحو 1.97 مليون قيد.
40 رقما وطنيا
من جانبه، أعلن مكتب النائب العام حبس ليبييْن اثنين، و5 وافدين تعمّدوا تزوير بيانات الأحوال المدنية بطبرق بعد قيام 12 وافداً مصرياً من تزوير ورقة عائلة لشخص المتوفى وحرّروا لهم ورقات عائلة مكّنت 40 شخصاً من الحصول على أرقام وطنية والتوظّف؛ والحصول على مرتبات؛ ومنح أرباب الأسر؛ واستخراج جوازات سفر؛ ومتحصّلات غيرها متولّدة عن المواطنة.
200 قيد عائلي
وفي ذات السياق، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين سابقين بمصلحة الأحوال المدنية تآمرا مع غيرهما، لإدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص ليسوا ليبيين، وزوروا بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة، إثر إرغامهم 5 موظفات على تسجيل البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
11 ألف قيد مزور
وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن في مؤتمر صحفي في يناير 2024، وجود 11 ألفا و823 قيد أسرة أثبتت الشواهد أنها مزورة بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى، مشيرا إلى أن عدد قيود الأسر الليبية بلغ مليونا و900 ألف قيد.
وفي تصريحات سابقة، أكد الصور رصد 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار خلال 3 أشهر فقط غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى أن 2.5 ألف تحصلوا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، ورصد 17.4 ألف رقم وطني غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر.
إطلاق مشروع للمطابقة
وأعلنت وزارت الداخلية بحكومة الدبيبة في مايو 2023، عزمها إطلاق مشروع مطابقة منظومة الأرقام الوطنية بالسجل الورقي، مؤكدة جلب 400 ألف نموذج من الورق المؤمن من بريطانيا لكشف عمليات التزوير في الأرقام الوطنية والجنسيات بالتعاون مع مكتب النائب العام.
ثغرات في النظام
وفي تصريح متزامن، كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن وجود ثغرات في نظام منظومة الرقم الوطني، وهو ما جعل عملية التزوير فيه سهلة يتمثل في عدم إمكانية الكشف عن المسؤول عن عمليات التزوير، مشدداً على أن إنهاء هذه الأزمة أصبح مهما جداً بحيث لو حدث تزوير في المستقبل يصبح المزور معلوما للجهات المسؤولة.
