أعلنت إدارة إنفاذ القانون مباشرة اللجنة المشكلة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار، مهامها المُناطة بها.
وقالت الإدارة، وفقا لصفحتها على الفيسبوك، إن أول خطوات اللجنة حالياً هي الحصر لمعالجة ملفات شاغري الشقق لتكون الأولوية لأصحاب الإيصالات ثم المهجرين.
وحصرت اللجنة اليوم 30 عمارة من الوحدات السكنية التي سيجرى إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير، وفقا للإدارة.
وكان رئيس حكومة الوحدة قد أصدر القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة إنفاذ القانون عبد الحكيم الخيتوني، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
يشار إلى أن عمارات طريق المطار تضم نحو 2600 شقة سكنية تسكنها عائلات مهجرة من مناطق في الشرق والغرب، وقد صدرت شهائد تخصيص لوحدات سكنية منها لعدد من المواطنين قبيل عام 2011.
