قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة ببريطانيا، إن الوقت قد حان لفرض عقوبات على من يسيء لمصالح ليبيا السيادية.
وأضاف الباحث بالمعهد جون هاملتون، في مقال له، أن بإمكان الجهات الفاعلة المسؤولة في المجتمع الدولي فعل الكثير لدعم هذه الخطوة الضرورية.
وتساءل المقال عن مدى قدرة النظام القضائي في ليبيا وقوته وشجاعته لمحاكمة “الذين ينهبون أموال الدولة وثرواتها” مثل ما حدث لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.
ورأى المقال، أن إعادة محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من المجلس الرئاسي، الصديق الكبير، إلى منصبه لن يحل أزمات البلاد المتعددة على الرغم من كونه ممكنا.
وأوضح المقال أن الأزمة الراهنة بدأت حينما حاول المجلس الرئاسي إقالة الكبير بطلب من الدبيبة، الذي أصيب بالإحباط بسبب رفض الكبير إمداده بمزيد من أموال المصرف لدعم حكومته”المسرفة”، وفق قوله.
وبين المقال أن الكبير نجح في بعض الأحيان في التخفيف من حدة أسوأ تجاوزات النخبة الحاكمة. لكنه كان أيضاً الميسر والضامن الرئيسي لهذه التجاوزات.
وأردف الباحث قائلا “يمكن تشبيه إبعاد الكبير من قِبل الدبيبة بمحاولة قائد فريق كرة قدم استبدال الحكم من جهة واحدة في منتصف المباراة”.
وأشار المقال إلى اكتشاف الأمم المتحدة خلال عملية التصويت لاختيار حكومة الدبيبة في جنيف، أدلة على تقديم رِشًا، لكنها قررت السماح باستمرار عملية التصويت.
