ناقش وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الدبيبة نصرالدين الفزاني مع مدير عام غرفة السياحة بالمنطقة الغربية، الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الحج والعمرة، والوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات السعودية التي تقدم خدماتها للمعتمرين الليبيين، وما يترتب على ذلك من تداعيات قانونية.
وبحث الجانبان سبل تنفيذ التحويلات المالية اللازمة لتلك الشركات عبر القنوات الرسمية، مثل المصارف أو من خلال فتح اعتمادات محددة، مما يسهل على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية ويعزز من قدرتها على تقديم خدماتها بشكل فعال.
واتفق في ختام الاجتماع على متابعة الحكم الصادر بحق مدير عام شركة مواكب للخدمات السياحية امحمد دخيل السنوسي مع السلطات السعودية.
وفي وقت سابق، أصدرت عائلات الموقوفين وشركات العمرة في ليبيا بياناً ناشدت فيه المسؤولين بإطلاق أبنائهم المعتقلين في السعودية منذ أكثر من ستة أشهر بسبب اتهامات تتعلق بحوالة مالية لسداد حجوزات فنادق لشركات الحج والعمرة، حيث اعتاد الموقفون على متابعة وسداد التزاماتهم المالية بالخطوات والطريقة ذاتها طيلة تعامهم مع شركائهم في السعودية.
وطالبت عائلات المعتقلين الدولة الليبية وكافة مؤسساتها القضائية والعدلية بالتدخل العاجل للتواصل مع السلطات السعودية لوضع حلول عاجلة تضمن عودتهم إلى ليبيا سالمين.
وناشدت العائلات المملكة العربية السعودية النظر في قضيتهم بعين الرأفة والعدالة، والتأكد من براءتهم والإفراج عنهم في أقرب وقت.
