أكدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، صحة انتخاب المرشح خالد المشري في جلسة المجلس لاختيار هيئة الرئاسة.
وقالت اللجنة، في بيان لها الخميس، إنها رأت بعد اجتماعها بنصاب مكتمل أن الورقة المختلف عليها في انتخابات الرئاسية هي ورقة ملغاه لا يعتد بها في احتساب أصوات الناخبين البالغ 139 صوتا.
وأوضحت اللجنة أن توزيع الأصوات وفقا لذلك يكون 68 صوتا للمترشح محمد تكالة مقابل 69 صوتا للمترشح خالد المشري، إضافة إلى ورقتَين غير محتسبتَين.
وأشارت اللجنة إلى تلقيها تظلما من عضو المجلس خالد المشري لإبداء الرأي القانوني حول ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس من حيث احتسابها أو إلغائها.
يشار إلى أن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رفض نتيجة الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، محتجا بإلغاء لجنة العدّ لإحدى لورقة كتب عليها من الخلف، وهو ما دفعه لتعليق الجلسة ورفع الأمر للقضاء وإعلان إعادة الانتخابات في 20 أغسطس، الأمر الذي رفضه المشري واتهمه على إثرها باغتصاب السلطة.
