توقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود موافقة الأمم المتحدة على إدارة أصولها البالغة 70 مليار دولار في نهاية العام الحالي 2024 ولأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقال رئيس المؤسسة في تصريح لوكالة “رويترز” أن المجلس سيقدم الموافقة التاريخية بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي، متضمنة إعادة استثمار الأموال التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات، كما تخطط المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار – إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى تتعلق بخطة استثمار محلية.
وأضاف “علي” أن الشفافية تحسنت منذ إصدارها البيانات المالية المدققة في عام 2021، والتي تغطي عام 2019، وتهدف إلى نشر أرقام عام 2020 في الأشهر المقبلة وتقديمها سنويًا من العام المقبل، كما تستهدف المؤسسة الاستثمار في الطاقة الشمسية والمساعدة في زيادة صادرات النفط باعتبار ليبيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في أفريقيا.
وتقدر أصول المؤسسة وفق رئيسها “محمود علي” نحو 70 مليار دولار، يمتلك الصندوق منها 29مليار دولار في العقارات العالمية، و23 مليار دولار في الودائع المستثمرة في أوروبا والبحرين، و8 مليارات دولار في الأسهم المنتشرة على أكثر من 300 شركة حول العالم. كما أن لديها ما يقرب من ملياري دولار من السندات المستحقة.
وتخضع المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست في عام 2006 لتجميد أصول من الأمم المتحدة منذ عام 2011.
