في أول لقاء علني بين الرجلين منذ سنوات طويلة، قال بيان لمصرف ليبيا المركزي، إن محافظه الصديق الكبير التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، بالقاهرة، بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، وهي الخطوة التي أثارت عديد التعليقات والقراءات، التي تعطيها أبعادا سياسية واقتصادية.
المصرف المركزي عدّد قائمة المواضيع التي قال إن الكبير ونائبه ناقشاها مع عقيلة صالح، ومنها “الخطوات المتخذة لاعتماد الميزانية الموحدة لعام 2024، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة”.
بدايات التقارب
ظهرت أولى نتائج التقارب بين عقيلة والكبير، قبل أكثر سنتين، عند بدء مجلس النواب التحضير لاختيار “الحكومة الليبية” الجديدة، وبدأ خلالها عقيلة يراسل رسميا الصديق الكبير يطلب منه “الامتثال لمقتضيات القانون والتوقف عن تمويل حكومة الوحدة بعد أن سحب مجلس النواب ثقته منها”، وكانت تلك المرة الأولى منذ سنة 2014 التي يُقرّ فيها رئيس مجلس النواب ضمنيًّا للصديق الكبير بصفة المحافظ “الشرعي” للمصرف المركزي، مُنهيًا مطالبات لم تتوقف طوال سنوات “بتطبيق قرار عزله الصادر من المجلس”.
غطاء نيابي للمصرف
لكن التقارب بين عقيلة والكبير بلغ ذروته في منتصف مارس الماضي، عندما أعلن المصرف أنه سيطبق رسما جديدا على كل مبيعات النقد الأجنبي امتثالا “لقرار رئيس مجلس النواب”، وتزامن ذلك مع وصول الخلاف بين الدبيبة والكبير إلى نقطة اللاعودة، حول سياسة الإنفاق العام المكثف التي انتهجتها حكومته منذ مجيئها، وكان المحافظ في حاجة لغطاء قانوني سياسي يمكّنه من تنفيذ سياسته الجديدة بتقييد الإنفاق حصرا في بابي “المرتبات” و”الدعم” ، وهو ما وفّره رئيس مجلس النواب.
ولمّا قرر رئيس مجلس النواب لاحقا تشكيل لجنة لبحث قرار رسوم بيع النقد الأجنبي، تفاعل المصرف إيجابا معها، قبل أن تعلن أنها أنهت عملها وتستعد لعرضه في جلسة رسمية للنواب.
رقابة “بأثر سابق”
وتبعا لذلك، أصبحت بيانات المصرف المركزي الشهرية حول الإيراد والإنفاق العام، تتضمن عبارات مكررة بإيحاءات سياسية واضحة، يؤكد فيها أنه “يواصل العمل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بقرار من رئيسه، لأجل اعتماد ميزانية موحدة للحكومة”، وأصبحت هذه الجملة في ظل القطيعة الكاملة بين مجلس النواب والدبيبة تُقرأ في عديد الأوساط على أنها “دعم مبطن لتشكيل حكومة جديدة”.
الأكثر من هذا، أعطت بيانات المركزي حول الإيراد والإنفاق العام لمجلس النواب ما يشبه حق الرقابة والموافقة بأثر رجعي سابق للنفقات التي يسيلها المركزي لاعتمادات باب التنمية العالقة من سنة 2023، عندما دأبت تلك البيانات على الإشارة إلى أنها “تتم بموافقة لجنة المالية في مجلس النواب”.
دعم وامتنان
وللدلالة على متانة العلاقة الجديدة بين رئاسة النواب والمصرف، قال بيان المركزي إن رئيس المجلس عقيلة صالح “أعرب عن امتنانه للدور الذي قام ويقوم به مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، كما أكد على دعم مجلس النواب للاستمرار في هذه الجهود وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب”، وهي عبارة توحي بأن ما سيجمع الرجلين والمؤسستين في قادم الأيام، قد يكون عاملا أساسيا في إعادة صياغة المشهد الحكومي كله في البلاد.
