طالب الشريكان الأجنبيان للمؤسسة الوطنية للنفط في حقول شركة الواحة للنفط وهما شركتا “توتال إنرجي” الفرنسية، و”كونوكو فيليبس” الأمريكية، بزيادة هامش ربحهما من حصتها من الإنتاج من 6.5% إلى 13% التي تعادل 40.83% مع تمديد صلاحية العقود المبرمة مع المؤسسة إلى عام 2046.
وجاء طلب الشركتين بزيادة الربح مقابل الموافقة على خطة زيادة إنتاج حقول شركة الواحة للنفط، وفق مذكرة وجهها أخيرا رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للطاقة عبدالحميد الدبيبة.
واشترطت الشركتان الزيادة للمساهمة في خطة تطوير حقول شركة الواحة، حسب مذكرة بن قدارة التي طالب فيها بتوفير استثمارات تتراوح ما بين 15 و 20 مليار دولار لتنفيذ خطة زيادة إنتاج حقول الشركة إلى 850 ألف برميل يوميا، وفقا لموقع بوابة الوسط.
ودعا بن قدارة في المذكرة إلى التفاوض مع الشريكين للوصول إلى ما وصفه بالحلول المرضية للطرفين التي تضمن تنفيذ برنامج تطوير الشركة في أقرب وقت ممكن.
وقال موقع بوابة الوسط إن المذكرة نفسها تكشف عن حقائق لا تبرر العجلة التي يدعو إليها بن قدارة لتغيير اتفاقيات عقود الامتياز والمشاركة التي سوف تنتهي في فترة تتراوح بين 12 إلى 16 عاما (2035 و 2039 ).
وتابع الموقع أن الاحتياطي المتاح للإنتاج من حقول شركة الواحة للنفط يقدر بنحو 6 مليارات برميل، وفي حدود مستويات الإنتاج الحالي (350 ألف برميل يوميا) وهو ما يوفر استمرار الإنتاج طوال 60 عاما.
وتابع أن الاحتياطي المكتشف وغير المطور في حقول الواحة لا يتعدى 1.5 مليار برميل، في حين لم يوضح بن قدارة من أين وكيف سيزيد الإنتاج بواقع نصف مليون برميل يوميا؟.
وأشار الموقع إلى أن حديث بن قدارة عن أن الطلب على النفط كمصدر للطاقة سيتناقص تدريجيا من الآن حتى العام 2050، يعد التفافا على متطلبات المرحلة الراهنة التي تستوجب الوقف الفوري لأي مفاوضات نفطية، ومخالفا لما دعا إليه كل من ديوان المحاسبة والنيابة العامة وأعضاء في مجلسي النواب الدولة.
ولفت الموقع إلى أن إشارة بن قدارة إلى العام 2050 تأتي بمثابة تلويح بأوضاع غير مؤكدة عالميا من أجل الإسراع بالتفاوض مع الشريكين الأجنبيين، وتمرير الصفقة رغم أنهما لم يوضحا بعد ما التكاليف التي ستقع على عاتقهما مقابل تمديد العقود، بل وتعديلها بمضاعفة أرباحهما لنحو 24 عاما مقبلة؟!
