in

مجموعة الأزمات الدولية: إعادة إعمار مدينة درنة وما حولها لا يمكن أن يتم في ظل الانقسام السياسي

قالت خبيرة الشؤون الليبية في مجموعة الأزمات الدولية “كلوديا غازيني” في مقابلة خاصة مع قناة الجزيرة، إن إعادة إعمار مدينة درنه وما حولها لا يمكن أن يتم في ظل الانقسام السياسي بين حكومتي شرق ليبيا والوحدة الوطنية في طرابلس.

وأضافت “غازيني” بعد قيامها بزيارة ثالثة إلى درنة منذ أيام ووقوفها على الوضع الإنساني والإغاثي بها “أن هناك حزنا كبيرا يعم المدينة، فكل أسرة يسكنها ألم فقد من ماتوا أو أصيبوا أو حتى الخسائر المادية التي تعرضوا لها بعد هذه الكارثة”

وتابعت أن هناك حزنا آخر إزاء ضبابية المشهد في المدينة، وعدم وضوح مستقبل إعادة الإعمار أو الترميم أو النزوح إلى المجمعات السكنية الجديدة التي تُبنىء حاليا” بجانب حزن الأهالي؛ بسبب عدم مشاركتهم في التخطيط لمستقبل مدينتهم، فالقرارات السياسية تأتي من أعلى بلا مناقشة، حسب وصفها.

وذكرت خبيرة الشؤون الليبية أن الوضع تغير كثيرا بعد 6 أشهر من كارثة الفيضانات، فبعض الطرق فُتحت، ويمكن للسيارات المرور، وأزيلت أنقاض المنازل المهدمة وآثار الدمار، وأصبحت المدينة القديمة في منطقة الوادي (وسط درنة) -الأكثر تضررا- نظيفة نوعا ما.

وأشارت إلى أن الناس في درنة يتساءلون: ما مستقبل المدينة القديمة التي هي قلب درنة وجوهرها؟، لافتة إلى أن القرار السياسي والسيطرة الميدانية في يد حكومة الشرق، بينما المصرف المركزي والأموال في طرابلس، ورغم حدوث توافق سياسي ورؤية مشتركة بين الطرفين في الأيام الأولى من الكارثة، إلا أن الصراع السياسي عاد للواجهة بعد أسابيع قليلة، وفق قولها

واختتمت “كلوديا غازيني” أن هناك إجراءات قضائية ضد 15 أو 17 شخصا يحاكمون الآن، على الرغم من أن مشكلة السدود في ليبيا قديمة وتاريخية تمتد إلى أكثر من 50 عاما، منذ بناء سد بومنصور عام 1972، مؤكدة أن فيضانات درنة تعد من أسوأ الكوارث التي مرت بها ليبيا، فالحرب الأخيرة عام 2019-2020 لم يمت فيها 5 آلاف شخص.

كُتب بواسطة Journalist

بتهمة ارتكابه مخالفات قانونية.. الرقابة الإدارية توقف وزير النفط والغاز والأخير يؤكد عدم استدعائه

حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصرية مستجدات الأزمة الليبية