أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون عن العمل، بسبب ارتكابه مخالفات قانونية.
الهيئة في بيانها أوضحت أن قرار توقيف عون جاء لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق، وبناءً على مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشفة لوجود مخالفات قانونية.
ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل القضية التي سيحال الوزير للتحقيق فيها أو المخالفات التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة النفط والغاز منذ فبراير 2021.
ومن جهته أكد عون في تصريح لمنصة أبعاد عدم استلامه ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه علم بالقضية 187 178 التي استندت عليها الهيئة في قرار إيقافه، مؤكدا أن الهيئة لم تستدعه ولم تأخذ أقواله في القضية التي أشارت إليها.
هذا وترأس عون، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمتابعة أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارة النفط، بعد يوم من قرار إيقافه.
وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية، إن الوزير محمد عون ترأس الاجتماع الدوري السابع لسنة 2024م؛ لمتابعة أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والمديرين العامين، ومديري المكاتب، ومستشاري الوزراة.
