طالب النائب العام الصديق الصور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وقف إجراءات تسوية ديون الدولة الليبية لصالح تونس أو أي ديون ذات صلة بكتاب محافظ المصرف المركزي بالخصوص.
وقال الصور في كتاب موجه لـ بن قدارة، إن النيابة العامة بحثت مسألة انفراد مؤسسة النفط بمسؤولية تسوية الديون المترتبة على الدولة الليبية ورأت أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا من خلال إجراءات ترتكز على تكامل سلطات الدولة.
وأشار الصور إلى ضرورة مراعاة أن الدولة شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة عن سواها من الأشخاص الاعتبارية العامة، مؤكدا ضرورة إخطار النيابة العامة بأي تسوية لتلك الديون المترتبة.
وشدد الصور على ضرورة وقف إجراءات تسوية أي ديون إلى حين وضع آلية ترتكن إلى خارطة طريق المرحلة التمهيدية للحل الشامل، خاصة الفقرات 3-2، 4-2، 6-2 من المادة الأولى التي حددت أهداف الخارطة.
ويأتي خطاب الصور استنادا على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي في 26 فبراير 2024، الذي أبدى فيه ملاحظات المصرف حول مقترح تولية مؤسسة النفط مهمة إدارة الديون المتراكمة عن عقود أبرمتها الدولة الليبية مع جهات اعتبارية في تونس.
وانتقد الكبير في 27 فبراير الماضي مقترح إسناد تمويل تسوية ديون الجهات الليبية لصالح الدولة التونسية إلى المؤسسة الوطنية للنفط، واصفًا ذلك بأنه سابقة خطيرة تتعارض مع القانون المالي للدولة.
وكان الدبيبة، قد تعهد في ديسمبر العام 2022، بسداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح تونس والبالغة 250 مليون دولار، بينما أعلنت الحكومة، في الشهر ذاته، الاتفاق على تشكيل لجنة تعمل على تسوية الديون المتراكمة على الدولة الليبية لصالح تونس.
