قال النائب العام الصديق الصور، إن قضية سد وادي درنة تم تقديمها الأيام الماضية إلى محكمة درنة الابتدائية وفي أول جلسة قررت المحكمة حجز الدعوة للقرار، وسيصدر في 11 من يناير الجاري.
وأضاف الصور في مؤتمر صحفي، أنه كان يمكن تلافي انهيار السدين بدرنة لو كان تم الأخذ بالتوصيات المتعلقة بإنشاء سد ثالث عام 2003.
وشدد الصور على أن كافة المسؤولين عن السدين منذ عام 2003 حتى وقوع الحادث هم مسؤولون عن هذا الإهمال.
وأشار النائب العام إلى أن تحقيقات اللجنة المشكلة أفضت إلى أن الشركة المنفذة للسدود لم تتعاقد لإنشاء سد ثالث و9 سدود متوسطة و61 سدا تعويقيا كانت ضمن المخطط الأساسي ما جعل المساحة التجميع لسد أبو منصور تفوق قدرته الاستيعابية لاستقبال الجريان السطحي ما يعني أن الانهيار كان حتميا.
منوها إلى أن نظام التصريف للمياه في حوض السدين لا يعمل بالصورة التنظيمية منذ عام قبل الواقعة، ورصدت تشققات بسد أبومنصور وتسرب مياه ما يدل على ضعف بنيته.
