لم تمض ساعات على إعلان اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة 6+6 عن توافقها وإصدارها قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة حتى بدأت الأحزاب السياسية في إصدار بيانات داعمة ومرحبة بهذه التوافقات.
فما الذي دفع هذه الأحزاب للترحيب بهذه القوانين واعتبارها مهمة؟
تمكين الأحزاب
تجمع الأحزاب الليبية هو أكبر تجمع سياسي على الساحة الليبية ثمن في بيان إنجاز لجنة 6+6 القوانين الانتخابية، مشدداً على أنها أصبحت ملزمة بحسب نص التعديل الدستوري 13.
وقال التجمع، إن تمكين قانون انتخابات مجلس الأمة الأحزاب وضمان مشاركتها السياسية بمنحها 60% من مقاعد مجلس النواب يتوافق مع تطلعات التجمع في ارساء نظام ديمقراطي تعددي، داعيا الأطراف المحلية والخارجية إلى دعم مخرجات اللجنة للخروج من حالة الانسداد السياسي.
جدية دعم الانتخابات
الحزب الديمقراطي هو الآخر رحب بتوافق لجنة 6+6 على القوانين مشيداً بما أبدته اللجنة من مسؤولية عالية بإقرار حق الأحزاب في المشاركة السياسية، من خلال النص على أن يكون لها 60% من مقاعد مجلس النواب.
وشدد الحزب في بيانه على أن إنجاز هذه القوانين سيكشف بوضوح مدى جدية كل الأطراف المحلية والخارجية في دعم الاستحقاق الانتخابي، داعيا البعثة الأممية وكافة الأطراف المحلية والدولية لدعم هذا المسار واتخاذ خطوات عملية تجاهه.
الخروج من المراحل الانتقالية
إلى ذلك قال رئيس حزب اليسار الديمقراطي بنور القاضي في حديث للرائد إن حزبه يدعم التوافقات التي حققتها اللجنة ويستبشر بها خيراً للخروج من هذه المرحلة الانتقالية التي استمرت قرابة 12 عاماً.
وأضاف “القوانين الصادرة عن اللجنة هي أقصى توافق يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة ونتمنى توافقا أكبر في المستقبل ضمن مرحلة مستقرة دائمة والمعارضون لهذه القوانين غير مبالين بالأوضاع التي وصلت إليها البلاد من تردي وضع اقتصادي وفرقة وتشتت”
تمهد للانتخابات
وفي ذات السياق أكد رئيس حزب المستقبل عبدالغني المعاوي في حوار مع الرائد ترحيب حزبه بالقوانين الانتخابية الناتجة عن توافقات لجنة 6+6 وإعطائها المجال للأحزاب للمشاركة في العملية السياسية.
وأردف “نرحب بكل عمل يدعم الاستقرار السياسي في البلاد ونأمل أن تنهي هذه القوانين حالة الانسداد السياسي في البلاد، وأن تهمد هذه القوانين لإجراء الانتخابات وتحقيق طموحات الشعب في اختيار رئيسه وممثليه في مجلس الأمة القادم”
أقصى توافق
ويرى رئيس حزب المستقلين سامي الرخصي أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 ليست نموذجية لكنها أقصى توافق يمكن الوصول إليه في الوضع الراهن.
وقال الرخصي في حوار مع الرائد إن حزبه يدعم القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة للخروج من هذه المرحلة وتجديد الشرعية، منوهاً إلى أن الأجسام التشريعية استمرت في السلطة لسنوات طويلة وأن البعض يحاول الطعن في هذه القوانين بهدف استمرار بقائه في السلطة.
آخر العقبات
ويؤكد رئيس حزب موطني محمد المنتصر في حواره مع الرائد أن ما دفعهم للترحيب بهذه التوافقات أنها تقرب أكثر إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وتزيل آخر عقبة قانونية أمام إجرائها.
وأضاف “الانتخابات مطلب لكل الليبيين وهي حجر الأساس لبناء دولة مستقرة مزدهرة تحت قيادة سياسية موحدة وبعض الجهات والأطراف ترفض القوانين لرغبتها في استمرار الوضع الحالي وبقائها في مناصبها والاستفادة من الفساد المستشري”
ترسيخ الديمقراطية
إلى ذلك قال رئيس الحراك الوطني للأحزاب الليبية أكرم الفكحال للرائد إنهم يباركون اتفاق لجنة 6+6 باعتبار أنه جاء تلبية لمطالب الشعب الليبي بمختلف شرائحه.
ونوه الفحكال إلى أن قانون الانتخابات النيابية ضمن مشاركة الأحزاب وهذا سيسهم في نجاح الانتخابات وترسيخ العملية الديمقراطية وأن المتبقي الآن هو إنشاء سلطة تنفيذية جديدة محددة المهام، وعلى رأسها العملية الانتخابية.
لجنة فبراير
ويرى مراقبون أن دافع الأحزاب السياسية لدعم القوانين الانتخابية بالدرجة الأولى هو تجديد الشرعية في انتخابات دورية يحددها دستور دائم، إلى جانب ضمان مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة بنظام القوائم الانتخابية وهو أمر حرمت منه الأحزاب السياسية في انتخابات البرلمان الحالي عام 2014 نتيجة قوانين لجنة فبراير في ذلك الوقت.
