صوّت المجلس الأعلى للدولة الخميس بالموافقة على التعديل الدستوري 13 الذي أصدره مجلس النواب. وردا على التشكيك في قانونية الجلسة، أكد المجلس أنه من حق المشككين اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع.
نواب يرحبون بالخطوة
عضو مجلس النواب محمد عريفة رحب بالخطوة مطالبا المجتمع الدولي باحترام خطوة مجلس الدولة واعتبار اتفاق المجلسين على التعديل الدستوري أساسا لحل ما تبقى من خلافات.
ودعا عريفة في تصريح للرائد المجلسن إلى المضي في إنهاء اتفاقهما بتشكيل لجنة مشتركة تعنى بالقوانين الانتخابية، داعيا المجلسين الرضى بالحد الأنى من التوافق بخصوص القوانين الانتخابية وأن يقدما التنازلات لذلك.
كما أشاد عضو مجلس النواب “جبريل اوحيدة” بالخطوة قائلا إن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر “خطوة إيجابية” رغم وجود قوة معرقلة داخل المجلس لا تريد التوافق مع مجلس النواب، وبعيدا عن التدخلات الخارجية التي تريد فرض نهج معين.
وأضاف اوحيدة في تصريح للرائد أن مجلس النواب سيتعامل بإيجابية مع مجلس الدولة في تشكيل لجنة تعمل على وضع القوانين الانتخابية.
وأعرب اوحيدة عن أمله في استكمال كافة الاستحقاقات بين المجلسين، مثل ملف المناصب السيادية، وتشكيل حكومة موحدة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، لنمضي قدما نحو إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
الديمقراطي يُرحب
الحزب الديمقراطي بدوره رحب بإقرار الأعلى للدولة للتعديل الدستوري 13 داعيا المجلسين إلى استكمال استحقاقات هذا التعديل بداية من اختيار لجنة 6+6 المعنية بقوانين الانتخابات والاستفتاء، واستكمال معالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وفي بيان له أكد الحزب أن التقارب بين المجلسين وتوافقهما من شأنه أن يدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي في حل الأزمة، وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في نفس السياق، رحبت كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة بإقرار المجلس التعديل الدستوري 13 بعد تضمين الملاحظات الأساسية للمجلس في التعديل.
ودعت كتلة التوافق في بيان لها المجلسين للإسراع في اختيار أعضاء اللجنة المشتركة المنوط بها صياغة القوانين الانتخابية، والتنسيق لعقد اجتماعها الأول لتسهيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.
ترحيب أمريكي
السفارة الأمريكية في ليبيا قالت إن مقترح المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” لآلية تمكن من إجراء الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي وسوف يبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أصدر في وقت سابق هذا التعديل كقاعدة دستورية تُجرى عليها انتخابات برلمانية ورئاسية.
