قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي، إن الرؤية العامة للمجلس هي رؤية كل الليبيين وهي تداول الحكم بالطرق السلمية، وبفصل السلطات.
وأكد “القوي” في مقابلة صحفية أن ما يعني المجلس هو السلطة القضائية بأقسامها الـ(6) وهي إدارة التفتيش القضائي، مكتب النائب العام، إدارة القانون، إدارة القضايا، إدارة المحاماة، المحاكم على مختلف درجاتها وأصولها، ويسعى المجلس للحفاظ على وتيرة العمل وإنجاز العدالة، وتوزيع العدل بين الناس.
وشدد “القوي” على أن القضاء ممنوع من التدخل في أعمال السياسة بموجب نصوص دستورية، حتى الوثيقة الدستورية الليبية النافذة في ليبيا (11/8) تمنع من التدخل في السياسة، وهذا من باب الفصل بين السلطات الثلاثة والتي منها السلطة القضائية.
ونفى القوي وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، مؤكدا أن النائب العام جزء من المجلس، والنيابة العامة هي إحدى الهيئات القضائية الست التي على رأسها المجلس الأعلى للقضاء.
