قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الثلاثاء، إن مشروع الميزانية المقترح من حكومته سيضمن توزيعا عادلا ومباشرا للمجالس البلدية للمساهمة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن في كل مكان دون أي تمييز.
وأضاف باشاغا، خلال الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة سرت، أن البلاد قد عانت السنوات الماضية من الانقسام السياسي وبقاء الدولة دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية لعدة سنوات مما فتح الباب للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية.
وأشار باشاغا إلى أن كل مجهودات حكومته ترتكز في حفظ كيان الدولة و وحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية تجسيداً لإرادة الشعب وحقه في اختيار من يحكمه.
وأكد باشاغا عزم حكومته تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، وأنهم سيقدمون تأكيدا لذلك كل المتطلبات والاحتياجات التي تطلبها المفوضية العليا للانتخابات.
هذا ونَوقش خلال الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية ومقترح الميزانية المقدم لمجلس النواب، إضافة إلى مباشرة الحكومة لممارسة مهامها من مدينة سرت.
وترأس الاجتماع رئيس المجلس عقيلة صالح بحضور كل من نواب رئاسة مجلس الوزراء خالد الأسطى، وعلي القطراني، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، وأعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية.
