أعلنت مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية المشكلة لغرض محاربة الجماعات “الجهادية المتطرفة”؛ بسبب رفض الدول الأعضاء توليها رئاسة المنظمة.
وأكد المجلس العسكري في مالي, في بيان له، رفضه الشديد لـ ذريعة أن الوضع السياسي الداخلي في البلاد هو سبب معارضة باقي الدول لتوليها رئاسة المجموعة، وفقا لما نقله موقع “فرانس 24 “.
وأشار البيان إلى أن الانسحاب سيكون من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها “القوة المشتركة لمكافحة الجهاديين”
وكان من المقرر أن تستلم مالي ولاية الرئاسة لمجموعة دول الساحل الخمس في فبراير 2022 أثناء مؤتمر لقادة هذه الدول في عاصمتها.
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم إضافة الى مالي كلا من موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر في العام 2014، فيما تشكلت قوّتها لمكافحة “الجهاديين” تعدادها 5 الاف جندي في العام 2017.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قال في تقرير له سلمه لمجلس الأمن في مايو الجاري أن الانقلابات العسكرية في “مالي” و”بوركينا فاسو” تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل للتصدي للجهاديين.
يشار إلى انسحاب مالي من القوة المشتركة التي تدعمها فرنسا جاء بالتزامن مع مظاهرات في دولة تشاد ضد التواجد الفرنسي في البلاد
يذكر أن مالي وإفريقيا الوسطى وتشاد رفضت التصويت ضد روسيا خلال مناقشة الحرب الأوكرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
