قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، “ستيفاني وليامز” إن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الخاصة بصياغة قاعدة دستورية توافقية ستحتمع في تونس الاسبوع الحالي.
وأضافت “وليامز” في نقاش مفتوح مع عدد من النشطاء الليبيين عبر تطبيق كلوب هاوس الأحد، أن مجلس الدولة حدد أعضاء اللجنة المشتركة وأنهم على تواصل مع مجلس النواب بالخصوص.
وأكدت “وليامز” أن مجلس النواب سيرسل أسماء أعضاء اللجنة المشتركة عن البرلمان الاثنين أو الثلاثاء، لتنطلق الاجتماعات في غضون هذا الأسبوع.
وأشارت المستشارة الأممية إلى أنها تمكنت برفقة عدد من الشركاء المحليين من إيقاف اندلاع عنف في ليبيا لأسباب سياسية، لافتة إلى أن مجالس الأعيان والمشايخ والمجالس البلدية قد أدت دورا في تهدئة الوضع
وطالبت “وليامز” السلطات في طرابلس لاستئناف الرحلات بشكل فوري، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار إغلاق الرحلات الجوية بين الشرق والغرب
وأوضحت “وليامز” أن الوضع حاليا في مجلس الأمن أصبح أصعب بوجود انقسامات، من حيث فرض بعض العقوبات واتخاذ القرارات بشأن ليبيا.
وتابعت “وليامز” أنهم يسعون إلى تحقيق الاستقرار والأمن في ربوع ليبيا ومنع أي نوع من الصدام المسلح، خاصة عقب تعيين البرلمان لحكومة جديدة، مشددة على ضرورة إرساء قاعدة دستورية في أقرب وقت، مبينة أن البعثة الأممية تعمل على تزامن المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في البلاد.
