طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة بالتقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة الليبية.
كما طالب باشاغا في بيان، الثلاثاء، بعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بعد الإذن المسبق من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد رئيس الحكومة على المخالفين بتحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي.
