وجّه المجلس الاجتماعي طرابلس المركز نداءً عاجلًا إلى الحكومة والوزارات والجهات الخدمية المعنية، محذّرًا من مخاطر انهيار المباني المتهالكة في أحياء العاصمة، ومطالبًا بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية، وإخلاء العائلات المهددة وتوفير مساكن بديلة وآمنة لها، قبل تفاقم الأوضاع مع اقتراب موسم الأمطار.
وقال المجلس، في بيان له الثلاثاء ، إن أحياء بلدية طرابلس المركز شهدت حوادث متكررة مرتبطة بالمباني الآيلة للسقوط، كان آخرها سقوط أحد الأسقف في شارع أتاتورك المتفرع من شارع ميزران بمحلة ميدان الشهداء، بعد حوادث مماثلة طالت مباني في محلة بلخير وشارع المعري وشارع الرشيد ومحلة عمر المختار.
وحذّر المجلس من أن استمرار إهمال هذه المباني، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وتوقعات هطول الأمطار، يهدد حياة السكان، ولا سيما العائلات التي تضطر إلى البقاء في منازلها رغم خطورتها وظروفها المعيشية.
واتهم المجلس الجهات الحكومية المعنية بالتقاعس عن معالجة الأزمة، مؤكدًا أن المناشدات والمراسلات السابقة لم تسفر عن حلول جدية تتناسب مع حجم المخاطر التي تواجه سكان المناطق المتضررة.
وأوضح أنه سبق أن طرح الملف خلال لقاءات رسمية وغير رسمية مع مسؤولين، إلى جانب توجيه عشرات الرسائل والتقارير إلى الجهات المختصة، فضلًا عن النداءات التي أطلقها الأهالي ومخاتير المحلات ومنظمات المجتمع المدني عبر وسائل الإعلام.
وحمّل المجلس الحكومة والجهات التشريعية والتنفيذية والخدمية والأمنية المعنية المسؤولية عن أي أضرار قد تنجم عن استمرار الأزمة، داعيًا إلى تحرك فوري لتفادي وقوع ضحايا جدد، ومشددًا على أن سلامة السكان تستوجب إجراءات عملية تتجاوز الوعود والمراسلات.
وطالب المجلس الاجتماعي طرابلس المركز باتخاذ أربعة إجراءات عاجلة، تتمثل في:
- إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في أحياء طرابلس المركز التي تضم مباني متهالكة تشكل خطرًا على السكان.
- تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم وزارة الإسكان والتعمير ومصلحة الأملاك العامة وجهاز تطوير طرابلس والمجلس البلدي، لحصر الأسر المتضررة والمباني الآيلة للسقوط.
- إخلاء العائلات المهددة بالخطر مؤقتًا وتوفير مساكن بديلة وآمنة لها، مع ضمان حقوق الملكية الموثقة لأصحاب العقارات.
- تخصيص ميزانية استثنائية طارئة لمعالجة المشكلات الهندسية والفنية للمباني المتهالكة، قبل تفاقم المخاطر بفعل الأمطار والسيول.
وأكد المجلس أن مطالبه تستهدف حماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في السكن الآمن، داعيًا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك قبل وقوع كارثة جديدة في أحياء العاصمة.
واختتم المجلس بيانه بمناشدة الجهات المعنية الاستجابة العاجلة لمطالبه، محذرًا من أن استمرار تأجيل المعالجات قد يعرّض حياة الأطفال وكبار السن وسائر السكان لخطر الانهيارات، في ظل اقتراب موسم الأمطار.