وصف عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، جدول المرتبات بأنه «خطوة تصحيحية وضرورية» لتحقيق العدالة بين العاملين بالدولة وتنظيم ملف المرتبات والحد من تضخمه، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة اتسم أغلبها بالعشوائية وعدم الدراسة.
وقال ونيس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن استمرار المطالبات بزيادة مرتبات القطاعات قد يدفع بند المرتبات إلى نحو 100 مليار دينار بنهاية العام، وفق تحذيرات متداولة لمسؤولين اقتصاديين.
وحذر من أن استمرار هذا المسار قد يجعل عوائد تصدير النفط، التي تمثل المصدر الرئيسي لدخل البلاد، من غير كافية لتغطية بند المرتبات، فضلاً عن باقي بنود الميزانية.
وأضاف أن تطبيق جدول المرتبات بالتزامن مع منظومة «راتبك لحظي» التابعة لمصرف ليبيا المركزي، والمرتبطة إلكترونياً بالرقم الوطني، من شأنه الحد من حالات الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية، وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار حول أعداد المتقاضين وحجم الإنفاق على المرتبات.