أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة قرارا يقضي بحظر توريد السلع والبضائع المخصصة للتجارة وإعادة البيع خارج القنوات المصرفية، وذلك اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري ، وفق الآليات والضوابط المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي والجهات المختصة.
و اشترط القرار استيفاء المتطلبات المصرفية والتجارية والجمركية قبل الإفراج عن الشحنات التجارية، مع إلزام الموردين بتقديم مستندات تثبت القيمة الحقيقية للسلع والبضائع.
وأقر القرار استثناءً للأنشطة الفردية، يسمح لأصحابها بتوريد السلع المخصصة للتجارة ضمن سقف سنوي محدد، شريطة امتلاك رخصة نشاط فردي سارية، وتسجيل النشاط وفق التشريعات النافذة، والالتزام بالإجراءات المصرفية والتجارية والجمركية المعتمدة.
