قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن التفاهمات والترتيبات الجارية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فيليبيا يحيط بها قدر من الغموض، معتبراً أن ذلك يناقض مبدأ الشفافية الذي يفترض أن يحكم أي مسار أممي، مؤكداًأن نجاح أي توافق يظل مرتبطاً بوضوح سنده واختصاصاته، واحترام المرجعيات الدستورية، وقدرته على الصمودقانونياً وعلى مستوى التنفيذ والاستمرار.
وأوضح المنفي أن ليبيا، وبعد سنوات من المراحل الانتقالية، لا تحتاج إلى ترتيبات تعيد إنتاج الخلاف أو تقاسمالمواقع، وإنما إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية ويحافظ على مؤسسات الدولة، ويقود إلى انتخابات رئاسيةوبرلمانية متزامنة دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى الليبيين.
وشدد على أن أي ترتيبات تتعلق بالمؤسسات السيادية، ومنها مفوضية الانتخابات، يجب ألا تقوم على أمر واقع أوعلى اختصاصات ملتبسة لا تصمد أمام القانون، في إشارة إلى أهمية وضوح الأساس القانوني لأي ترتيبات جديدةتتصل بالمؤسسات الليبية.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار المنفي إلى تفاقم الضغوط المالية واتساع الفجوة بين الموارد والإنفاق، وصولاً إلىطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي التنحي، معتبراً أن حماية المال العام ووقف استنزاف الموارد أصبحت أولوية لاتحتمل التأجيل.
وأكد أن من حق الليبيين التعبير والتظاهر السلمي والضغط الشعبي المسؤول دفاعاً عن مواردهم واحتجاجاً علىتردي أوضاعهم الاقتصادية، وتمسكاً بحقهم في اختيار من يحكمهم.
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن الشفافية في المسار السياسي، والانضباط في إدارة المال العام، والاحتكام إلىالليبيين عبر الانتخابات، تمثل الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، بدلاً من إعادة تدويرها.