أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، دائرة المدني الكلي، الخميس، حكمًا يقضي بفسخ عقد المشروع الاستثماري السياحي المبرم بين الدولة الليبية وشركة الخرافي الكويتية للتجارة العامة والمقاولات والإنشاءات الصناعية عام 2006، مع إلزام الشركة بتعويض الدولة الليبية إجماليًا بقيمة 15 مليار دينار، وإبطال حكم تحكيم دولي صدر في النزاع عام 2013 بجميع أجزائه وآثاره، وعدم الاعتداد به داخل ليبيا وخارجها واعتباره كأن لم يكن.
و قضت المحكمة بفسخ عقد إيجار قطعة الأرض المبرم في 8 يونيو 2006 لإقامة المشروع الاستثماري السياحي، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها الجوهرية وعدم شروعها في تنفيذ المشروع رغم مرور سنوات طويلة على إبرام العقد.
وألزمت المحكمة الشركة بدفع 10 مليارات دينار تعويضًا ماديًا للدولة الليبية عن الخسائر وما فاتها من كسب نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، إلى جانب 5 مليارات دينار تعويضًا أدبيًا عن الأضرار التي قالت المحكمة إنها لحقت بسمعة الدولة الاستثمارية والاقتصادية، فضلًا عن المصاريف القضائية.
وبررت المحكمة اختصاصها بارتباط النزاع بأرض ومنافع تعود للدولة الليبية وباستثمار داخل الإقليم الوطني، معتبرة أن المسألة تتصل بالنظام العام والسيادة الوطنية.
