حذر أستاذ الاقتصاد عبد الحميد الفضيل من التداعيات الاقتصادية للارتفاع القياسي في تكلفة واردات المحروقات إلى ليبيا، مؤكداً أنها بلغت 1.410 مليار دولار خلال يونيو 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، مقارنة بنحو 880 مليون دولار في مارس الماضي، بزيادة تجاوزت 60%.
وقال الفضيل إن هذا الارتفاع غير المسبوق يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في توفر الديزل، أدت إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات العامة والخاصة، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة ملف استيراد وتوزيع الوقود.
وأضاف أن استمرار تخصيص نحو 1.4 مليار دولار شهرياً من الإيرادات النفطية لتمويل واردات المحروقات سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي بوتيرة متسارعة، ويزيد من الضغوط على الاستقرار النقدي، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على قيمة الدينار الليبي ويعمق التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.
وأشار الفضيل إلى أن فاتورة واردات المحروقات كانت تتراوح خلال عامي 2019 و2020 بين 250 و300 مليون دولار شهرياً في المتوسط، ما يعكس الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة.
