أعلن المجلس البلدي ترهونة أن استمرار إغلاق مقر ديوان البلدية حال دون دخول الموظفين، ما تسبب في تعطيلالإجراءات الإدارية والمالية والخدمية، وأثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين والموظفين.
وأوضح المجلس أن أكثر من 1300 موظف لم يتقاضوا مرتباتهم بسبب تعذر استكمال إجراءات صرفها، بينهم نحو200 موظف لم يستلموا مرتبات شهر مايو، إضافة إلى تعطل المطابقة على منظومة المرتبات، محذرًا من احتمالإيقافها مستقبلًا وفق منشور وزارة المالية.
وأضاف أن الإغلاق أدى إلى تعطيل أعمال إدارة الإصحاح البيئي، وإجراءات تسوية مرتبات موظفي النظافة، وعرقلةعمل 7 قطاعات تابعة للبلدية، بينها مكتب الرخص وإدارة الشؤون الاقتصادية، مما قد يعرض أصحاب الأنشطةالتجارية للمخالفات بسبب انتهاء التراخيص.
كما أشار إلى نفاد الدمغات المالية والنماذج الخاصة بمخاتير المحلات، الأمر الذي أوقف إصدار الإفادات اللازمةلإنجاز معاملات المواطنين في المصارف والجوازات وغيرها.
وفي ختام بيانه، حمّل المجلس البلدي ترهونة الجهات المعنية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جميع الآثارالمترتبة على استمرار إغلاق مقر الديوان، مؤكدًا إخلاء مسؤوليته عن أي أضرار أو تداعيات تنتج عن استمرار الإغلاق.