أعلن مكتب النائب العام حبس مراقب تعليم بلدية سوق الجمعة احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهمة إساءة استخدام سلطته الوظيفية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة.
وأوضح المكتب أن المتهم طلب من إحدى المعلمات نصف قيمة مستحقاتها المالية المتراكمة، البالغة 65 ألف دينار، مقابل التوصية بصرفها.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، قبل أن تقرر حبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.