أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (343) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، في خطوةتهدف إلى تشديد الرقابة على السوق المحلي وحماية الصحة العامة والأمن الغذائي.
ويقضي القرار وفق البيان بقصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والكندي،مع إلزام الموردين بتقديم شهادات ووثائق فنية تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية، وإخضاع الشحناتللفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة وفق معيار ISO/IEC 17025.
كما يحظر القرار استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة، ويمنعفتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيرادها إلا بعد استيفاء جميع الضوابط الفنية والقانونية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن القرار يأتي ضمن جهود إعادة تنظيم سوق المبيدات الزراعية وتعزيز الرقابة على الواردات،بالتزامن مع استمرار تحقيقات النيابة العامة بشأن المبيدات المتداولة في السوق الليبي، لمحاسبة المتورطين فيإدخال أو تداول المواد المحظورة، مشددة على مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الصارمللقرار وحماية المستهلك والأمن الغذائي.
