أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال عن تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في عمليات احتيال مصرفي وغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دينار ليبي، وضبط المتهم الرئيسي في القضية، وهو مصري الجنسية، وإحالته إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأوضح الجهاز أن التحقيقات كشفت استخدام الشبكة بيانات بطاقات مصرفية دولية مسروقة جرى الحصول عليها عبر ما يُعرف بـ”الدارك ويب”، إلى جانب إنشاء صفحات إلكترونية مصرفية وهمية تستهدف استدراج الضحايا وسرقة بياناتهم المالية. كما تبين أن أفراد الشبكة اعتمدوا على تقنيات متقدمة لإخفاء مصادر الأموال وتحويلها بطرق غير مشروعة.
وأشار الجهاز إلى أن التحريات أظهرت امتدادات دولية للشبكة في كل من فرنسا وألمانيا ودبي، حيث استخدمت هذه الامتدادات في تنفيذ وتحويل جزء من العمليات المالية المشبوهة، كما اعتمدت الشبكة بشكل أساسي على العملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها عملة USDT، في غسل العائدات غير المشروعة وإخفاء مساراتها المالية.
وأكد الجهاز، أن العملية جاءت بعد متابعة وتحريات فنية وأمنية مكثفة، أسفرت عن كشف آليات عمل الشبكة وتحديد المتورطين فيها، مشدداً على استمرار جهوده في مكافحة الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية وحماية النظام المالي من مخاطر الاحتيال وغسل الأموال.