قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهات شميم خان، إن هناك تسع مذكرات توقيف علنية تخص ليبيا ما تزال في انتظار التنفيذ.
وأضافت خان، خلال إحاطة قدمتها عن بُعد، الجمعة، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن المحكمة تجمع معلومات وأدلة متنوعة لدعم تحقيقاتها في الجرائم المتعلقة بالفترة بين عامي 2014 و2020 في ليبيا.
وتابعت أنه سيجري توسيع نطاق جهود المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز بغرب ليبيا وشرقها، مشيرةً إلى وجود قصص خفية عن وحشية بالغة في ليبيا يمكن كشفها للعلن من خلال التعاون بين الجهات المعنية.
وأضافت أن مكتب المدعي العام أجرى أكثر من 186 اجتماعًا مع شركاء من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اجتماع مائدة مستديرة افتراضي ضم أكثر من 35 منظمة.
وتابعت: «إن المحكمة الجنائية الدولية وحكومة ليبيا، من خلال تعاونهما الفعال، تعملان على الحد من الفظائع ومحاسبة مرتكبيها، بما يعزز أسس الاستقرار والسلام في ليبيا»، وفقًا لما أورده موقع بوابة الوسط.
ودعت خان إلى ضرورة تحقيق استجابة أقوى فيما يتعلق باعتقال المشتبه بهم، “الذين يعلم مكتبنا أنهم ما زالوا موجودين في ليبيا حاليًا”، معتبرةً أن عدم القيام بذلك «يمثل خرقًا واضحًا للولاية الممنوحة لنا من قبل هذا المجلس».
