أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، توافقه مع ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بشأن أن التعيينات والتعديلات الحكومية الأخيرة في حكومة عبد الحميد الدبيبة أقرت خارج الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
وأوضح المنفي، في تغريدة على حسابه في موقع إكس، أن هذه التعيينات تُعد سابقة من شأنها فتح الباب أمام الطعون والتشكيك القانوني في شرعيتها، مشيرًا إلى أنها لا تُنتج أي أثر قانوني، ولا تُعد نافذة إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية، وعلى رأسها أداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصة.