بسنة 2025 باعت ليبيا النفط بقيمة 18.78 مليار دولار. هذا ليس بالرقم الصغير لكنه ليس الرقم الصحيح أيضا …. وفقا لمستويات الإنتاج الفعلية المعلنة من المؤسسة الوطنية للنفط وبناء علي أسعار النفط العالمية في ذلك العام، كان من المفترض أن تدخل خزينة الدولة قرابة 27 مليار دولار …. الفارق بين الرقمين تبخر دون ان تصل هذه الاموال الي خزينة الدولة.
لو وزع هذا المبلغ على كل ليبي وليبية لحصل كل واحد منا على ما يقارب 5,500 دينار …. هذا الرقم وحده يكفي لبناء أكثر من 100 مستشفى متكاملة أو لإصلاح شبكة الكهرباء بالكامل أو لتغطية ميزانية التعليم والصحة معا لسنوات لكنه لم يحقق أيا من هذا لأنه ببساطة لم يصل.
كيف يحدث هذا؟ هل هي سرقة عشوائية؟ أم سوء إدارة؟ الإجابة كما يكشفها تقرير لجنة الخبراء الأممية الصادر في 24 مارس 2026 أكثر إيلاما من ذلك بكثير …. ما يحدث ليس فوضى بل عملية نهب منظمة بإتقان و احترافية … لها هياكلها وشركاتها وحساباتها المصرفية وسفنها أيضا !!!!!
تخيل أن شركة خاصة تأسّست قبل 3 سنوات فقط تحصلت على حق بيع 40% من إنتاج حقلين نفطيين كاملين !!!!! هذه الشركة صدرت في أقل من عامين أكثر من 42 مليون برميل وحولت ما يزيد عن 3 مليارات دولار إلى حسابات مصرفية خارج ليبيا وفوقها لم تدفع للدولة الليبية أي ضرائب تذكر … المصيبة أنها لم تستثمر في تطوير الحقول كما كان مفترضا بها أن تقوم و كل هذا موثق بالأرقام والعقود في التقرير الأممي.
وبجانب هذه الشركة توجد شبكة مهربين بحرية تعمل بـ 24 ناقلة تنطلق من موانئنا الليبية محملة بالديزل والبنزين وتفرغ حمولتها في مواني اليونان ومصر وتركيا …. خلال 3 سنوات فقط، صدرت هذه الشبكة وقودا تقدر قيمته بنحو مليار دولار … هذا وقود كان من المفترض أن يشغل محطات الكهرباء التي نلعن انقطاعها، وأن يصل إلى محطات الوقود التي نقف أمامها بالساعات !!!!
هل سألت نفسك أخي المواطن وأختي المواطنة لماذا تنخفض قيمة الدينار باستمرار رغم أن إنتاج النفط مستقر؟ جزء من الجواب يكمن في خطابات اعتماد احتيالية تصدر من المصرف المركزي و تحول عملتها الصعبة إلى السوق السوداء بدلا من أن تمول استيراد الدواء والغذاء !!!! وعندما تنخفض قيمة الدينار في جيبك فأنت من يدفع الثمن مرتين …. مرة كمواطن سرق نفطه … ومرة كمستهلك ترتفع أسعار كل ما يحيط به .
هذه ليست اتهامات عابرة ولا تخمينات صحفية … هذه نتائج تحقيق رسمي استمر أكثر من عام، أجراه 6 خبراء دوليون، اعتمدوا على وثائق وعقود وصور أقمار اصطناعية وقواعد بيانات بحرية ومنحوا كل المتهمين فرصة الرد قبل النشر …. التقرير كامل ومتاح للجميع على الموقع الرسمي للأمم المتحدة ويمكن لأي شخص تنزيله والاطلاع عليه.
النفط الليبي ليس ملكا للحكومة ولا لأي ميليشيا ولا لأي عائلة …. هو ملك لنا جميعا كليبيين وكل برميل يسرق هو دواء لا يصل إلى مريض وراتب يتأخر عن موظف وفرصة عمل تختفي قبل أن تولد ومدرسة تبقى بلا صيانة.
لا أكتب هذا المنشور لأشير بأصبعي إلى طرف سياسي بعينه، فالخلاف السياسي طويل ومتشعب …. أكتبه لأن الصمت أمام أرقام بهذا الحجم لم يعد ترفا نملكه … الوعي بحجم الكارثة هو أول خطوة على طريق إيقافها، والمواطن الذي يعرف ما يحدث لبلده يصبح الاحتيال عليه أصعب من المواطن الذي يجهل.
المصدر: الصحفة الشخصية للكاتب
