قال عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم أبوشعالة إن التعديل الوزاري يُعد اختصاصًا أصيلًا لرئيس حكومة الوحدة، ويندرج ضمن صلاحياته القانونية المحددة حسب تعبيره
وفي سياق متصل أوضح أبوشعالة أن جلسة المجلس الأعلى للدولة التي عقدت اليوم كانت تشاورية فقط، خُصصت لمناقشة مذكرة الخبراء الاقتصاديين، والتي تضمنت جملة من المقترحات الرامية إلى توحيد الميزانية العامة للدولة ووقف الإنفاق الموازي، باعتبارهما من أبرز الإجراءات المقترحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن الخبراء عرضوا خلال المذكرة عددًا من التوصيات والإجراءات المالية الهادفة إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية القائمة وتحسين إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن المجلس سيواصل دراسة هذه المقترحات خلال جلسته المقبلة، تمهيدًا لإصدار توصياته بشأنها وإحالتها إلى الجهات التنفيذية المختصة للنظر في آليات تنفيذها.