أعلن مصرف ليبيا المركزي قرب استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، بحصة مبدئية قدرها 2000 دولار تُمنح مباشرة من المصرف المركزي، مع إتاحة سحبها نقدًا عبر المصارف، وشركات ومكاتب الصرافة المرخّصة.
وأوضح المصرف، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، أن شركات ومكاتب الصرافة المرخّص لها أصبحت جاهزة من حيث المنظومات الفنية للبدء في العمل، مؤكّدًا أن المصرف المركزي سيوفر لها الدولار النقدي مباشرة.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه بالنسبة للمواطنين الراغبين في الحصول على عملة صعبة خارج مخصّصات الأغراض الشخصية، والعلاج، والدراسة، فسيُسمح لهم بشراء العملة الأجنبية من شركات ومكاتب الصرافة بسقف يتراوح بين 8000 و10,000 دولار سنويًا، مع إمكانية استلام المبلغ نقدًا أو شحنه على بطاقات مصرفية.
وفي سياق متصل، أعلن المصرف المركزي، في بيان عاجل، نجاحه — ولأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا — في الحصول على موافقة الجهات الدولية على استيراد 600 مليون دولار شهريًا بشكل نقدي.
كما كشف المصرف عن عزمه منح شركات الصرافة إمكانية إجراء تحويلات سويفت لصغار التجار، من خلال حساباتها التي سيتم تغطيتها بالعملة الأجنبية إما من المصرف المركزي مباشرة، أو من عمليات شراء العملة من الأفراد والشركات وغير المقيمين.
وأكد المصرف المركزي أنه سيقوم بضخ 7 مليارات دينار ليبي كسيولة نقدية للمواطنين خلال شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى السيولة وتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين.
المصدر: صحيفة صدى الاقتصادية
