توقّع أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل دخول حزمة جديدة من الضوابط الصادرة عن المصرفالمركزي حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، تتعلّق بسعر الصرف، والأغراض الشخصية، وضرائب الاستهلاك على السلعالمستوردة، ضمن إطار موازنة استيرادية تهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد.
وأوضح الفضيل أن سعر الصرف الرسمي الجديد من المرجّح أن يستقر عند حدود 6.55 دينار للدولار الواحد،بالتوازي مع فرض ضريبة استهلاك متفاوتة بحسب طبيعة السلع المستوردة، تتراوح نسبتها بين 2% و35%.
وبيّن أن السلع الغذائية الأساسية ستخضع لأدنى نسبة ضريبة استهلاك، والمقدّرة بـ 2% فقط، في حين سترتفعالنسبة لتصل إلى 35% على السيارات والسلع الغذائية الكمالية.
وفيما يخص الأغراض الشخصية، أشار الفضيل إلى اعتماد شرائح ضريبية تصاعدية، حيث:
تُفرض ضريبة 25% على أول 2000 دولار، ليصل السعر الفعلي للدولار إلى نحو 8.18 دينار.
وتُفرض ضريبة 30% على الشريحة التالية (2000 دولار إضافية)، بسعر فعلي يقارب 8.51 دينار للدولار.
بينما تُفرض ضريبة 35% على ما يزيد عن 4000 دولار، ليصل السعر إلى نحو 8.84 دينار للدولار.
وأكد الفضيل أن هذه الإجراءات ستُطبّق ضمن موازنة استيرادية محددة، يتم من خلالها تخصيص سقوف للنقدالأجنبي لكل صنف من السلع وفق تقديرات الاستهلاك الفعلي في السوق.
وختم الفضيل بالتأكيد على أن أكبر المستفيدين من هذه القرارات هم تجّار السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يفسّر– بحسب تعبيره – موجة التخفيضات التي بدأت تظهر مؤخرًا على بعض السلع الغذائية الأساسية، لا سيما من قبلالموردين الكبار، في استباق واضح للضوابط المرتقبة.