أصدر المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، بيانا تناول فيه ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الإجراءات المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وذكر البيان أن البيان الأممي تضمن ملاحظات اعتبرها غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بتحميله مسؤولية ما وُصف بالتصعيد السياسي، موضحا أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية جاءت ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية ووفق الإجراءات المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن المفوضية ستظل تحظى بدعمه، باعتبارها مؤسسة وطنية معنية بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الخطوات المتخذة لا تستهدف تعطيل المسار الانتخابي أو المساس بدور المفوضية، واحترام دور بعثة الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، داعيا إلى استمرار التعاون بما يسهم في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية في إطار دستوري وقانوني توافقي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أصدرت بيانًا أعربت فيه عن قلقها من الإجراءات الأخيرة المتخذة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معتبرة أن هذه الخطوات قد تُسهم في تعميق الانقسام السياسي وتؤثر سلبًا على المسار الانتخابي، وداعية إلى تجنب أي إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي.