جددت النقابة العامة للنفط تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاستمرار عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة وتأخر توفير الدعم المالي لقطاع النفط.
وأكدت النقابة في بيان رسمي أن الأزمة بلغت مرحلة غير مسبوقة من الخطورة وتهدد بتعطيل القطاع النفطي بشكل كامل.
وقالت النقابة إن تأخير الميزانية لم يعد مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى أزمة ممنهجة تمس الأمن الاقتصادي الوطني، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن تداعيات الأزمة تشمل انهيار القدرة التشغيلية نتيجة توقف صيانة الآبار والمعدات وتعطل خطط التطوير، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف العاملين بسبب تأخر الرواتب وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، ما أدى إلى هجرة الكفاءات الوطنية، فضلًا عن تجميد المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالاستكشاف والتطوير.
وطالبت النقابة بالإسراع في صرف ميزانية قطاع النفط خلال أسبوع من تاريخ البيان، لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من الشروع في أعمال الصيانة والتطوير، وضمان استمرار الإنتاج، وصرف الرواتب المتأخرة.