اعتماد دين عام بقيمة 303.441 مليارات دينار يُعد مؤشرًا صادمًا وخطيرًا، له تداعيات ونتائج سلبية يصعب تداركها، فهو يعني لنا الكثير، ولعل أبرز هذه الدلالات ما يلي:
ـ الإيرادات العامة، بشقيها النفطي وغير النفطي، لم تعد كافية لمواجهة الإنفاق العام المتزايد بوتيرة أسرع من نمو هذه الإيرادات.
ـ الاحتياطيات المالية للحكومة قد استُنفدت أو أصبحت ضئيلة جدًا، ولم تعد كافية بالمرة.
ـ معدلات التضخم المرتفعة أصلًا، لا سيما في السلع والخدمات الأساسية، مرشحة للمزيد من الارتفاع، كما أن القدرة الشرائية للمواطنين ودخولهم ومدخراتهم، مرشحة لمزيد من التآكل والانخفاض.
ـ نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين العام ضعيفة، أي أن دخل البلاد أقل من ديونها، ونصيب المواطن من الدين أصبح أكبر من نصيبه من الناتج المحلي.
ـ الجدارة الائتمانية أو الملاءة المالية لليبيا، التي تقيس مدى قدرتها على سداد ديونها، ضعيفة، ما يعني أن سنداتها في الأسواق الدولية ستكون أكثر كلفة.
ـ مستوى الخدمات الأساسية، لا سيما في القطاعين الصحي والتعليمي، المتردي أصلًا، مرشح لمزيد من التدهور.
ـ معدلات البطالة المتفاقمة مرشحة أيضًا لمزيد من التفاقم، خاصة وأن الجهاز الإداري أو الحكومة هو الوجهة الوحيدة لاستيعاب عشرات الآلاف من الخريجين الذين يتدفقون سنويًا.
ـ حالة البنى التحتية المتردية والمتهالكة مرشحة لمزيد من التدهور والتهالك، إذ لن يكون بالإمكان إصلاحها أو تطويرها في ظل ارتفاع المديونية وانخفاض الإيرادات العامة، ناهيك عن استشراء واستفحال الفساد.
ـ ارتفاع المديونية يعني أن رصيد الاحتياطي الأجنبي المتناقص مرشح لمزيد من التآكل جراء تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، وهذا يعني مزيدًا من الانخفاض في قيمة الدينار أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، ومزيدًا من التدهور في أوضاع السيولة.
ـ ارتفاع وتيرة تفاقم المديونية المحلية يفتح الطريق أمام الاقتراض الخارجي باعتباره الخيار الأخير المتبقي أمام الحكومات، وحينها لن تُجدي سياسة إطفاء الديون عبر إعادة تقييم أصول وخصوم المصرف المركزي.
ـ الأجيال القادمة لم يعد لها احتياطيات تضمن مستقبلها، بل سيُطلب منها دفع ما خلّفته الحكومات من ديون.
الخلاصة:
آثار وتداعيات الانقسام السياسي كبيرة وخطيرة على المواطنين وعلى اقتصاد البلاد، ولا يمكن حصرها.
وأستغرب مطالبة كثير من المسؤولين والاقتصاديين بضرورة إيقاف أو إنهاء ما يسمونه بالإنفاق الموازي، دون مطالبتهم بإنهاء الانقسام السياسي أولًا. بل هذه المطالبات، على هذا النحو، تُفهم على أنها شرعنة وتكريس لحالة الانقسام.
فهل يُعقل أن يتوقف الإنفاق الموازي أو المزدوج طالما توجد حكومتان تديران البلاد، وكل منهما ترى نفسها شرعية ولها الحق في جباية الأموال وإنفاقها؟ وذلك في ظل برلمان متشظٍ غير قادر حتى على الاجتماع بالنصاب القانوني، فما بالك بانتظار قيامه بمهام التشريع والرقابة والمساءلة والمحاسبة للحكومة؟