قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور، إن
أكثر من 274 أجنبيا تحصلوا على رقم وطني، وأكثر من 150 قضية أحيلت للمحاكم في قضايا تزوير الرقم الوطني.
وأضاف عاشور، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن 2934 ألف ملف ثبت سلامتها بعد أن استطاع أصحابها تقديم ثبوتات رسمية.
ولفت عاشور إلى أن ما كشف مؤخرا أعداد رمزية لخمس مواقع مقارنة بما كشف عنه سابقا من جرائم.
وأوضح عاشور أن القيود العائلية محل الاشتباه بلغت أكثر من 34 ألف قيد يمكن أن يكون لكل قيد 6 أو 7 أفراد، وكلها محل حجز وتجميد.
وبين عاشور أن اعمال التحقيقات انطلقت في 2016 من خلال 400 لجنة على مستوى البلاد.
وأشار عاشور إلى أن التحقيقات استخدمت النموذج الآمن من خلال مطابقة البيانات الورقية وبيانات الرقم الوطني.
وذكر عاشور أن التحقيقات في الوقائع المزورة أشرفت عليها 11 لجنة في أنحاء البلاد، ونجحت في ضبط أشخاص زوروا قيودا مقابل أموال.
وأكد عاشور أن الموظف المسؤول عن التزوير يخضع لقانون العقوبات بتهم تزوير المستندات وإساءة استعمال السلطة والكسب غير المشروع.
وتحدث عاشور عن أن المنظومة الإلكترونية بُنيت على عجل بعد 2011 ولم يتسنَّ التدقيق في البيانات الورقية بينما تمكن البعض من إدراج معلومات مغلوطة بالمنظومة من خلال الاذونات التي منحت لهم.