حذّر مسؤول أمريكي بارز، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، من خطورة السماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في ليبيا أو بورتسودان، مؤكداً أن أي وجود عسكري روسي دائم في إحدى هاتين المنطقتين “قد يوسّع قدرة موسكو على استخدام القوة، ويسمح لها بالعمل دون رادع” في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة السودانية عرضت على موسكو اتفاقاً لمدة 25 عاماً لإنشاء أول قاعدة بحرية روسية في إفريقيا.
وبحسب مسؤولين سودانيين تحدّثوا للصحيفة، فإن المقترح يسمح بنشر ما يصل إلى 300 جندي روسي وأربع سفن حربية—من بينها قطع تعمل بالطاقة النووية—في بورتسودان أو في منشأة بديلة على ساحل البحر الأحمر.
ويتضمن العرض أيضاً حصول الخرطوم على أسلحة متطورة بأسعار تفضيلية، إلى جانب تعهدات روسية بالاستثمار في قطاع التعدين، ولا سيما الذهب الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني.
من جانبه، اعتبر اللواء المتقاعد مارك هيكس، القائد السابق للقوات الخاصة الأمريكية في إفريقيا، أن القاعدة الجديدة “تعزز مكانة روسيا الدولية وتوسّع نفوذها”، وفقاً للصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن وجود القاعدة على البحر الأحمر سيمنح موسكو موطئ قدم استراتيجياً يطل مباشرة على خطوط التجارة المارة عبر قناة السويس، التي يعبر منها نحو 12% من التجارة العالمية. كما سيتيح للبحرية الروسية قدرة أكبر على مراقبة حركة الملاحة وتمديد عملياتها في البحرين الأحمر والمتوسط وصولاً إلى المحيط الهندي، وهي قدرات تفتقر إليها حالياً بسبب محدودية موانئ الإمداد الدائمة.
وفي خضم الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسعى الخرطوم إلى مصادر جديدة للتسلّح، بما يشمل منظومات دفاع جوي وأسلحة متقدمة. إلا أن مسؤولاً سودانياً حذّر من أن الدخول في صفقة واسعة مع موسكو “قد يخلق مشكلات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وعلى الجانب الليبي، تثير احتمالات اختيار ليبيا كخيار بديل للقاعدة الروسية مخاوف إضافية لدى واشنطن، نظراً لموقع ليبيا المطلّ على البحر المتوسط وتأثيره المحتمل على التوازن الأمني في شمال إفريقيا ومسارات التجارة البحرية الحيوية. ويرى مراقبون أن إقامة قاعدة روسية في ليبيا—في بلد يعاني انقساماً سياسياً وهشاشة أمنية—ستمنح موسكو منصة متقدمة قرب أوروبا، وقد تعيد رسم معادلات النفوذ في المتوسط وتضغط على المصالح الأمريكية والأوروبية في المنطقة.