رفض عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، بشكل قاطع، الزج بالمجلس الرئاسي، بصفته هيئةرئاسة للدولة، في التجاذبات السياسية أو الخلافات الشخصية الضيقة.
وأكد العضوان أن المجلس مؤسسة جامعة وضامنة لوحدة الدولة، لا ينبغي أن يُزجّ بها في مواقع الاستقطاب أويستعمل في أي اصطفافات تمس حياده ومكانته الدستورية.
وتابع العضوان، وفق بيان رسمي أصدراه، أن استقلال القضاء يمثل ضمانة أصيلة لحماية الحقوق وصون مبدأالشرعية في الدولة الليبية.
وأشارا إلى أن الأحكام القضائية الواجبة الاحترام نافذة بذاتها، تحمل قدسيتها من مصدرها سلطة القضاء – ولا يجوزلأي أداة في النزاع السياسي أن تتخذها لتصفية الحسابات بين الأطراف.
وشدد اللافي والكوني على أن أي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري والتدخل في عمله أو التأثير فيقراراته ـ تمثل مساسا خطيرا باستقلاله، وتفتح الباب أمام تقويض شرعية الدولة ذاتها.
وأكد اللافي والكوني تمسكهما الثابت بسيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والتزامجميع المؤسسات بحدود اختصاصها، بما يصون الدولة ويحفظ مؤسساتها من الانحراف عن روح القانون ومقاصدالعدالة.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رحب اليوم بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا،القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية والقانون رقم (4) لسنة 2017مالمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية، معلنا عزمه تشكيل لجنة قانونيةمتخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاقالسياسي.
