نددت مجموعة «أ3+» بمجلس الأمن الدولي بعدم تنفيذ الفقرة 1 من القرار رقم «2769»، الذي يخول المؤسسة الليبية للاستثمار إعادة استثمار الأصول النقدية المجمدة.
وأعربت المجموعة التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، على لسان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن استغرابها مما سمته «التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء الإدارة من طرف بعض المؤسسات المالية».
وطالبت المجموعة بإصدار مذكرة رسمية لتسهيل تنفيذ المادة 14 وتوزيعها على جميع المؤسسات المالية المختصة دون تأجيل، مؤكدة أن شعب ليبيا ينتظر نتائج ملموسة، وعلى المجلس أن يتجاوز مرحلة الخطابات الدبلوماسية الفارغة.
وفي سياق حديثها عن خطة المبعوثة الأممية “هانا تيتيه”، شددت المجموعة على ضرورة أن تستند أي خارطة طريق سياسية إلى مبدأي الملكية والقيادة الليبية، بما يفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تسهم في توحيد المؤسسات الليبية وتعكس إرادة الشعب.
كما دعت المجموعة إلى إنشاء قسم للشؤون الاقتصادية داخل البعثة الأممية وتزويده بالموارد المالية والبشرية اللازمة لضمان تنفيذ ولايته بالكامل.
وأعربت «أ3+» عن استنكارها لتدفق الأسلحة غير المسبوق إلى ليبيا بحراً وجواً، مؤكدة أن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراءات للمساءلة بشأن ذلك، محذرة من أن الجمود المزمن يشجع المنتهكين ويقوض مصداقية المجلس وسلطته الأخلاقية.
وجددت المجموعة دعوتها إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكدة أن إنهاء التدخلات الخارجية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد
