عبّر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، عن بالغ قلقه من الحكم الصادر عمّا يسمى ”المحكمة الدستورية العليا”، الذييقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، واعتبارهاأعمالًا تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية.
وأكد المجلس، في بيانه، أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح هي من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمةالعليا، استنادًا إلى الإعلان الدستوري وقانون إعادة تنظيم المحكمة العليا الصادر سنة 1982.
وذكّر بأن المحكمة المستحدثة أُنشئت بقانون مثير للجدل، يفتقر إلى التوافق السياسي، وقد سبق للمحكمة العلياأن قضت بعدم دستوريته.
ووصف المجلس الحكم الصادر بأنه يُشكل خطرًا مباشرًا على وحدة السلطة القضائية من خلال خلق ازدواجية بينالمحكمة العليا وهذه المحكمة المستحدثة، مما يُهدد مبدأ وحدة القضاء، مشيرا إلى أن ذلك يُعد دليلًا على تسييسالمؤسسة القضائية المستحدثة، عبر تحصين قرارات أحادية من مجلس النواب و“حكومته الموازية“، في مخالفةلمبدأ التوافق والشراكة السياسية.
كما رأى المجلس أن ذلك يُمثّل محاولة لتقويض السلطات القائمة غرب البلاد، عبر شرعنة خطوات أحادية تهددالتوازن المؤسسي وتُعمّق الانقسام، وتُعرض السلم الأهلي للخطر.
وفي ختام البيان، أعلن المجلس تمسكه بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كمرجعية وحيدة للرقابة الدستورية،ورفضه لمحاولات تسييس القضاء أو استخدامه لتكريس الانقسام، محملاً مجلس النواب مسؤولية سنّ تشريعاتأحادية تُهدد وحدة البلاد، داعياً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لعدم الاعتراف بالمحكمة المستحدثة، ودعموحدة القضاء الليبي واستقلاله.
