حملت وزارة العدل بحكومة الوحدة الجهات والسلطات اللبنانية، المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة هانيبالالقذافي إثر توقيفه لسنوات في السجون اللبنانية “بإجراءات غير قانونية.”
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الجهات القضائية في ليبيا أبدت التعاون، وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبرالقنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان منذ أبريل الماضي وشملت عرضا عادلا لإنهاء القضية.
وأكدت الوزارة، أن الجهات العدلية و القضائية في ليبيا لم تتلق أي رد من نظيراتها في لبنان على ما ذكر آنفاً، مشيرةًإلى أنها تضع هذه الحقيقة أمام الجميع بما يستوجب من واجب مهني وعدلي وإنساني.
