طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان المراقبين الماليين، بتزويد العاملين بمنظومة المرتبات، بكافة البيانات لاستكمال صرف المرتبات عبر منظومة “راتبك لحظي”.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الخطوة تأتي لتضمين المخصصات المالية اللازمة وتغطية جميع المرتبات وما يلحقها من علاوات وبدلات أخرى، بالميزانية العامة وصرفها لمستحقيها دون أي تأخير.
وأعلن المصرف المركزي عزمه النظر في اقتصار صرف مرتبات موظفي الدولة عبر منظومة “راتبك لحظي” اعتبارًا من مرتبات يناير الجاري، ضمن جهود المصرف لضبط الإنفاق ومنع الازدواجية في صرف المرتبات
وكانت حكومة حماد قد منعت في 31 يوليو من العام الماضي المؤسسات والجهات التابعة من تزويد إدارة الميزانية بطرابلس بأي بيانات أو معلومات مالية لمشروع راتبك لحظي.