أعلنت محفظة ليبيا للاستثمار عن فوزها بانتصار قانوني مهم أمام القضاء الفرنسي، بعد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وعدد من معاونيه بتلقي تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007 من نظام القذافي.
وقضت محكمة الجنايات في باريس بإلزام المتهمين بدفع تعويضات مالية للمحفظة بلغت 8.3 ملايين يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 100 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، فضلًا عن 25 ألف يورو لتغطية المصاريف القضائية.
وأكدت المحفظة أن هذا الحكم يجسد ثمرة جهودها القانونية المستمرة لحماية الأصول الليبية واستعادتها في الخارج، متعهدة بمواصلة المساعي لاسترداد الأموال المنهوبة.
وحُكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تتعلّق بتلقي ملايين اليوروات من الأموال غير المشروعة من معمر القذافي.
وينص الحكم على أن يقضي ساركوزي فترة في السجن حتى في حال استئنافه، كما ألزمه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار).
وقد برّأت المحكمة الجنائية في باريس ساركوزي من كلّ التهم الأخرى، بما في ذلك الفساد السلبي (قبول المسؤول مكافأة أو هدية بعد منح العقد أو تقديم الخدمة) والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية.
