أعرب العاملون في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن رفضهم قرارات الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المتعلقة بإعادة تحديد اختصاصات الشركات التابعة، ونقل ملكية المعدات والشبكات، وتعديل أنظمتها الأساسية، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جدية على استقرار شركات الاتصالات الوطنية وحقوق العاملين فيها
وقال العاملون في بيان لهم إن تمرير هذا القرار سيؤدي فعليا إلى نقل أصول استراتيجية تمثل نسبة كبيرة من موارد وموجودات الشركات الوطنية إلى كيان جديد لا يخضع لإطار تشريعي وتنظيمي واضح، مما يهدد الاستقرار التشغيلي والوظيفي ويضعف تماسك القطاع أمام التحديات المستقبلية.
وأكد العاملون رفضهم لهذه التغييرات تحت أي ذريعة، إذ إن المضي فيها وسط الظروف غير المستقرة التي تمر بها البلاد سيعرض موارد الدولة وحقوق العاملين والمواطنين لخسائر جسيمة، ولن توفر له الضمانات الأساسية لإنجاح أي عملية إصلاح أو تطوير.
وطالب العاملون إلغاء تنفيذ القرار وإعادة النظر فيه على نحو شامل، فتح حوار وطني واسع يضم ممثلي الشركات التابعة والعاملين والجهات الرقابية لصياغة نموذج تطوير متوازن يحمي الموارد الوطنية ويعزز كفاءة القطاع، وضمان إشراك العاملين وممثليهم في كل مراحل صنع القرار، بالإضافة إلى إشراك جهات رقابية مستقلة للتأكد من أن أي تغيير لا يفقد الشركات الوطنية أصولها الحيوية ولا يضر بالمصلحة العامة.
وأكد العاملون أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يفرض في بيئة غير مستقرة، بل يجب أن يقوم على أرضية تشريعية وتنظيمية راسخة، وحوار شفاف، وضمانات واضحة تحقق المصلحة الوطنية.
