طالبت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي، الأحد، كل القوات والوحدات العسكرية بالرجوع إلى مناطق تمركزاتها المقررة فوراً، والامتناع عن أي تحركات أو انتشار غير مشروع داخل العاصمة طرابلس أو خارجها.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، ضرورة التمسك بمبدأ الشرعية ورفض التحركات العسكرية والأمنية خارج الأطر الرسمية، مشددة على أن ذلك يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.
وشددت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار باعتباره أساساً للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.
ودعت اللجنة جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود الترتيبات الأمنية.
وأعلنت اللجنة استمرار التنسيق المباشر بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوطنية أو السلم الأهلي.
وطمأنت اللجنة الرأي العام بأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وأنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار وتعزيز أمن البلاد.
وشددت اللجنة على أن الحل لا يمكن أن يكون عبر تصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، بل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، والتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية
