أعربت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة عن رفضها القاطع لأي تصعيد مسلح في العاصمة طرابلس أو في أي منطقة أخرى من البلاد، خصوصًا في هذا التوقيت الحرج الذي تشهد فيه ليبيا جهودًا كبيرة من بعثة الأمم المتحدة لإطلاق مسار سياسي شامل ينهي الانقسام ويؤسس لحكومة موحدة.
وأكدت الكتلة في بيان لها أن “أي محاولات لتأجيج الحرب تحت ذريعة فرض سيادة القانون إنما تهدف في حقيقتها إلى إفشال المساعي المبذولة لاستئناف العملية السياسية”.
وحملت الكتلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي دماء قد تُسفك جراء هذا التصعيد، وما قد يترتب عليه من فوضى تهدد سلامة أهالي العاصمة وتعمّق الأزمة السياسية.
كما دعت الكتلة جميع الأطراف السياسية والعسكرية إلى التوقف الفوري عن التصعيد والالتزام بدعم المسار الأممي الهادف إلى الوصول إلى انتخابات عامة تنهي المرحلة الانتقالية.
وحثت الكتلة المجتمع الدولي على ممارسة المزيد من الضغط على كافة الأطراف لمنع اندلاع أي صدام مسلح وتجنيب طرابلس ويلات الحروب.
